أنواع التشريعات :
تنقسم التشريعات إلى ثلاثة أنواع كما يلي :
1 - التشريع الأساسي
2 - التشريع العادي
3 - التشريع الفرعي
يبين التشريع الأساسي ما يلي :
1-شكل الدولة
2-شكل الحكومة
3-وسيلة اسناد الحكم
4- سلطات الدولة المختلفة ( السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية) .
وقد تناولت الدراسة التي قامت بها دولة الكويت التشريع الأساسي باعتبار انه يحتل المرتبة الأعلى بين سائر قواعد التشريعات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب التفصيل التالي :
1-ترتبط القواعد التشريعية ببعضها ارتباطاً يقوم على التدرج والتسلسل ، بمعنى أنها لا تكون في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة ، بل تتدرج فيما بينها مما يجعل بعضها أعلى من البعض الآخر.
2-تتولى القواعد التشريعيــة تحديد شكل الدولة (كأن تكون دولة اتحادية ) وشكل الحكومـة ( ملكية مثل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ) ووسيلة اسناد الحكم .
تعريف التشريع الأساسي ( الدستور) :
يطلق على التشريع الأساسي في دول مجلس التعاون المسميات الآتية :-
ا- " الدستور " في كل من دولة الكويت ، ومملكة البحرين ، ودولة الامارات العربية المتحدة
2- " النظام الأساسي" في كل من دولة قطر ، وسلطنة عمان .
3-" النظام الأساسي للحكم " في المملكة العربية السعودية.
الدستور كلمة غير عربية ، وقيل أنها فارسية، وتقابل في اللغة العربية اصطلاح " القانون الأساسي" الذي استعمله الدستور العراقى الملكي الملغي . ويعتبر هذا المعنى اكثر صحة وأقرب للغة ، إلا انه يفضل عليه لفظ " الدستور" لشيوع استعماله في اللغة العربية ، ولما يتركه هذا اللفظ في الأذهان من معان السمو ، وما يثيره في النفوس من مظاهر الاحترام .
وتقابل كلمة الدستور في اللغتين الفرنسية والانجليزية اصطلاح Constitution ويعني التأسيس والتكوين ، فهو يتضمن معنى النظام الأساسي ، كما يعبر في الوقت ذاته عن طريقة تكوين هذا النظام والعناصر التي يقوم عليها ووسائل تنظيمه .
ويقصد بالتشريع الأساسي من الناحية القانونية ، مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها،والسلطات العامة ،واختصاص كل سلطة ، والحقوق والحريات التي تثبت للأفراد ، والضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق والحريات وكفالة استعمالها وعدم التعدي عليها ، والواجبات التي تفرض على الأفراد ، وبالتالي فإن هذا التشريع يرتبط ارتباطاً وثيقا بالبيئة التي يوجد بها ، من حيث ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية ، إذ يعتبر أساس التنظيم القانوني في المجتمع ، ولذا توجد قواعده في قمة النظام القانوني المتدرج .
وظائف التشريع الأساسي ( الدستور)
يعتبر التشريع الأساسي أداه لتنظيم الدولة ، إذ يحدد للجماعة السياسية طريقة تكوينها وقواعد تنظيمها الأساسية .أيضا ينظم التشريع الأساسي كيفية ممارسة السلطة السياسية في الدولة واختصاصاتها.
1-التشريع الأساسي أداة لتنظيم الدولة :
يعتبر التشريع الأساسي أداة لتنظيم الدولة ، فالدولة شخص معنوي لا يمكن أن توجد وتدار إلا بموجب نظام ، وبالتالي يجب أن يكون لكل دولة تشريع أساسي باعتبار أن نظام الدولة هو هذا التشريع الأساسي الذي قد تختلف تسميته في دول مجلس التعاون من دولة إلى أخرى حسب التفصيل السابق بيانه .
2- التشريع الأساسي ينظم ممارسة السلطة السياسية في الدولة
يقوم التشريع الأساسي بتنظيم عملية نشأة الهيئات المعبرة عن إرادة الدولة ، وبيان اختصاصاتها وطرق ممارستها للسلطة .فالتشريع الأساسي يحدد الأشخاص الذين يعبرون عن إرادة الدولة ، بطريقة تجعل القرارات التي يتخذونها لا تنسب اليهم شخصياً ، وإنما تعتبر وكأنها قد صدرت عن الدولة نفسها فهي تعبر اذن عن ارادة الدولة .
مثال ذلك عندما ينص التشريع الأساسي على أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس منتخب ، فهو يحدد القواعد التي بموجبها ينتخب رجال السلطة التشريعية الذين يتولون التعبير عن الارادة التشريعية للدولة .فهو يحدد اذن كيفية اختيارهم أولا ، وطريقة ممارستهم لاختصاصاتهم بشكل يجعل من مباشرة هذه الاختصاصات تعبيراً عن إرادة الدولة في المجال التشريعي .
العلاقة بين التشريع الأساسي (الدستور) وقواعد القانون الخاص
إن أكثر تصنيفات القواعد القانونية أهمية ، وأوسعها انتشاراً ، وأقدمها تاريخا، هو تصنيفها إلى قواعد قانون عام وقواعد قانون خاص، إذ يعتبر هذا التقسيم هو التصنيف الأول في الدول التي تأخذ بالنظم القانونية اللاتينية مثل دولة الكويت ودولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة .كما أن أهميته في تزايد مستمر في النظم القانونية الانجلو امريكية .ويرجع هذا التقسيم إلى الفقه القانوني الروماني الذي أجراه منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان….وقد تعددت معايير التمييز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص . ولكن المعيار الذي أيده غالبية الفقه يتمثل في أنه إذا كانت دولة طرفاً في علاقة قانونية باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان ، كانت القاعدة التي تنظمها من قواعد القانون العام. أما إذا كانت العلاقة بين أشخاص عاديين ، أو كانت الدولة طرفاً في هذه العلاقة ولكنها ليست باعتبارها صاحبة سيادة ، كانت القاعدة من قواعد القانون الخاص . و ســوف نوضح فيما يلـي العلاقــة بيـن التشريـع الأساسي (الدستور) وقواعد القانون الخاص .
إن التشريع الأساسي ( الدستور) هو أعلى القوانين في الدولة ، و تستمد هذه القوانين وجودها وشرعيتها من التشريع الأساسي ، إذ يجب عليها أن تكون متطابقة مع أحكامه حتى يمكن الاعتراف لها بحق البقاء والتطبيق العملي . فهناك إذن علاقة وثيقة بين القواعد الدستورية وبقية القوانين الأخرى. وسوف نبين العلاقة بين قواعد القانون الأساسي ( الدستور) والقانون الخاص فقط .
قواعد التشريع الأساسي والقانون الخاص
يطلق لفظ القانون الخاص على مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، أو علاقتهم مع الهيئات العامة ، عندما لا تظهر بمظهر السلطة العامة ، أي حينما تكون على قدم المساواة مع الأفراد عند تعاملها معهم . وبعبارة أخرى فإن القانون الخاص ينظم العلاقات التي تقوم على أساس المساواة لاعلى أساس السيطرة والهيمنة التي يمارسها من يدخل في علاقة بصفته صاحب سيادة ، سواء كانت هذه العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض أم كانت بين الأفراد والدولة ولكنها ليست باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان . ويهتم القانون الخاص ببيان علاقات الأفراد المالية ، وشئون الملكية وغيرها من العلاقات التبادلية ، ولما كان التشريع الأساسي يبين الفكرة السياسية والاجتماعية المراد تطبيقها في الدولة ، فكان لابد وأن تتأثر قواعد القانون الخاص بهذه الفكرة .
ففي ظل المذهب الفردى ، فإن قواعد القانون الخاص تؤكد على حرية الارادة ، وأن الحرية الاقتصادية هي أساس النظام الاقتصادي ، وتقتصر وظيفة الدولة على كفالة الحرية والمساواة بين الأفراد ، بحيث تعتبر الحكم الذي يرجع إليه عند تعارض مصالح الأفراد مع بعضها .
ويعتبر القانون المدني من أهم فروع القانون الخاص ، بل كان مرادفاً لاسم " القانون الخاص". والقانون المدني هو أصل القانون الخاص كله ، فهو الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص ، بمعنى أنه هو القانون الذي يرجع إليه حين لا توجد في فروع القانون الأخرى قواعد بشأن العلاقة التي تحكمها . وقد تفرعت عن القانون المدني فروعا أخرى لتحكم علاقات ظهرت الحاجة إلى وضع قواعد خاصة بها غير قواعد القانون المدني نظرا لاتصالها بمهنة أو نشاط معين مثل القانون التجارى وقانون العمل .
ولهذا يعتبر القانون المدني هو أساس القانون الخاص ، ويقصد به مجموعة القواعد الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في المجتمع ما لم ينظمه فرع آخر من فروع القانون الخاص . فالقانون المدني يكون بمثابة الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الايجار هي واجبة التطبيق أصلا ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو احلال تشريعات خاصة بديلا عنها .
وبالتالي فإن القانون المدني هو القانون الواجب التطبيق على كل العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، إذ يرجع اليه في كل ما لم يرد بشأنه نص في القوانين الخاصة .فمثلا اذا لم يوجد نص في القانون التجاري بشأن النزاع المعروض على المحكمة ، وجب علي القاضي الرجوع إلى أحكام القانون المدني .
والأصل أن القانون المدني ينظم نوعين من العلاقات ، فهو يحكم علاقة الفرد باسرته مثل المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والوصية والنسب وسائر مسائل الأحوال الشخصية .كما يحكم القانون المدني العلاقات المالية بما يضعه من قواعد المعاملات المالية أو الاحوال العينية وهي كل ما يتصل بالروابط المالية بين الشخص وغيره ويدخل فيها تحديد معني المال وبيان انواع الحقوق والاموال وطرق كسبها وانتقالها وانقضائها.
هذا ما يحكمه القانون المدني في أغلب الدول التي تاخذ بالنظام اللاتيني ، أما في دول مجلس التعاون الخليجي فإن القانون المدني ، نظرا لاعتبارات دينية واجتماعية وتاريخية ، لم ينظم الا المعاملات المالية أي الاحوال العينية فقط ، وترك مسائل الاحوال الشخصية لتنظمها قواعد الشريعة الاسلامية مثل دولة الكويت ، ودولة قطر ، ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية .
وقد تختلف مسميات القانون المدني في دول مجلس التعاون الخليجي من دولة إلى أخرى ، ففي دول الكويت يسمى " القانون المدني" الصادر بمرسوم القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وفي دولة قطر يسمى " قانون المواد المدنية والتجارية" الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1971 . وفي دولة الامارات العربية المتحدة يسمى " قانون المعاملات المدنية " الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985. وفي مملكة البحرين يسمى " القانون المدني" الصادر بقانون رقم 19 لسنة 2001 .
